استعادت سوق الحديد المصرية توازنها بعد ان اضطر المنتجون المحليون الى تثبيت الاسعار عند مستويات شهر فبراير ردا على ادخال 100 ألف طن حديد مستورد للبيع بسعر 3200 جنيه، في الوقت الذي تحاول فيه مصانع الاسمنت تعطيش السوق للاحتفاظ بأسعار مرتفعة تمهيداً لاشعال الأسعار مع بداية الصيف.ان قيام أحد منتجي الحديد بخفض سعر الحديد 150 جنيها ثم زيادة السعر مرة أخري أدي إلي لخبطة في السوق وترقب بخفض في الاسعار لم يتحقق، مما ترتب عليه توقف عمليات البيع والشراء.وتابع لكن مستوردي الحديد نجحوا في استيراد 100 ألف طن حديد من تركيا في فبراير، مما ساهم في عودة الاتزان في الأسواق.
وأكد ان تسعير الحديد بالسوق المحلي يتم احتسابه بشكل خاطيء لانه يقوم علي أساس مزاجي، والدليل علي ذلك هو قيام المنتجين بزيادة السعر 230 جنيها في فبراير دفعة واحدة ثم ثبت السعر في مارس.
زيادة سعر الحديد تسليمات شهر ابريل بسبب زيادة البليت عند 500 دولار وحديد التسليح عند 520 دولارا.وحذر مستورد آخر من فرض رسم وارد أو حماية علي السوق المحلي حتي لا تعود أسعار الحديد للاشتعال من جديد، مشيرا الى انه مازال متوقفا عن الاستيراد حتي لا يتعرض لخسائر عند قيام المنتجين بخفض السعر، في محاولة لاخراج المستوردين من لعبة الاستيراد حتي يفترسوا السوق لوحدهم.واوضح انه مستمر في استيراد الاسمنت من الخارج ويقوم بادخال 50 ألف طن شهريا يباع فوق ظهر التريلا بسعر 480 جنيها للطن، وطالب الحكومة بالاسراع في استخدام الصوامع المؤجرة . فإن السبب في زيادة السعر يرجع إلي قيام المصانع بتأخير تحميل السيارات يومين وثلاثة أيام دون تدخل من اجهزة الرقابة.
ان سوق الحديد هاديء ولا يوجد طلب علي الشراء، أما بالنسبة للاسمنت فهناك طلب كبير، وسجل السعر 570 جنيها للمستهلك.