أعضاء البرلمان قرار السيسى برفع قيمة الجمارك الأخير على السلع المستوردة مناسب للظرف الحالية و يحمى السلع والصناعة المحلية
برلماني: تعديل التعريفة الجمركية يصب في صالح الاقتصاد المصري
"زراعة البرلمان": تعديل التعريفة الجمركية يوفر 6 مليارات جنيه للدولة
برلماني عن تعديل التعريفة الجمركية: "اللي عايز المستورد يدفع"
رحب نواب البرلمان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، بينما أعربوا عن رفضهم لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المستوردة من التعريفة، لكن لماذا أبدى النواب موافقتهم على قرار "السيسي" ورفضوا قرار "إسماعيل"؟، وما هي تبعات القرارين على الاقتصاد والصناعة؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي.
في البداية، أشاد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الاقتصاد بالبرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الاستفزازية والكمالية، مؤكدًا أن القرار إيجابي وسيصب في صالح الاقتصاد المصري.
وقال "الشريف" إن تعديل التعريفة الجمركية سيعمل على تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، والتي بلغت 60 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تناقض بين قرار رئيس الجمهورية وقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإلغاء التعريفة الجمركية عن الدواجن المستوردة، مؤكدًا أن الأول "دعم" بينما الثاني "هدم".
وذكر وكيل لجنة الاقتصاد، أن قرار رئيس الوزراء يحمل شبهة فساد، متسائلا عن المستفيد من القرار، خاصة بعد وصول كمية كبيرة من الدواجن إلى مصر عقب قرار الإعفاء مباشرةً.
من جانبه، أيّد النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل التعريفة الجمركية على السلع الاستفزازية والكمالية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على حماية الصناعة المصرية وتدعيم المنتج المحلي.
وأكد "حسن" أن قرار الرئيس سيعيد ضبط العملية الجمركية بعدما كانت "سداح مداح"، مشيرًا إلى أن القرار سيوفر 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة، كما سيقضي على تلاعب المستوردين والفواتير المضروبة، خصوصا أنه يشمل السلع التي لها مثيل محلي.
وأوضح النائب، أن لجنة الزراعة ناقشت قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المستوردة من التعريفة الجمركية، حيث أعرب نواب اللجنة عن رفضهم للقرار لما له من تداعيات خطيرة.
وأكد عضو لجنة الزراعة، أن قرار الإعفاء سيتم إلغاؤه في ظرف 48 ساعة، حيث تم التفاهم مع وزير الزراعة بشأن خطورة القرار، الذي سيقضي على صناعة الدواجن في حالة استمراره.
في هذا الصدد، رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بقرار الرئيس السيسي بتعديل التعريفة الجمركية، قائلا: "أهلا وسهلا"، مشيرًا إلى أن القرار سيحمي الصناعة المصرية ويشجيع المصانع على الإنتاج.
وأوضح النائب، أن التعديل يشمل السلع الاستفزازية والتي لها مثيل في مصر كالأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل، مستطردًا: "اللي عايز المستورد يدفع"، مستنكرًا قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المستوردة من التعريفة الجمركية.
وأضاف عضو لجنة الاقتصاد، أن قرار رئيس الوزراء سيتسبب في خسارة 70 مليار جنيه تجنيها مصر من وراء صناعة الدواجن، بالإضافة إلى تشريد 5 آلاف من أسر العاملين بالصناعة، مؤكدًا أن "إسماعيل" سيتراجع عن القرار لما له من تداعيات خطيرة على الصناعة والاقتصاد.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 538 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 .
ونص القرار –الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم – على ان القرار يسرى على العديد من السلع من بينها موز الجنة والاناناس وأفوكادو والجوافة والمانجو والبرتقال واليوسفى والمشمس والخوخ والبرقوق ولبان المضغ ، ومسحوق الكاكاو والخبز المقرمش والمعجون بالزنجبيل وما شابهه والبسكويت المحشو والفواكه الحمضية والكرز والفراولة وعصير الطماطم والتوت البرى والمثلجات كالأيس كريم والعطور والشامبو والمساحيق ومستحضرات تجعيد الشعر والعناية بالاسنان ومزيلات الروائح الجسدية واملاح الحمام المعطرة والثقاب وادوات المائدة والمطبخ وأقنعة الوجه ( الكمامات) ، وأحذية التزلج ، وأغطية الارضيات والجدران والجرانيت والزجاج الملون ، وأجهزة استقبال ( الريسيفر ) ولمبات الفلورست العادية والمضغوطة ، وأقلام الحبر الجاف والسائل والرصاص وغيرها .