ممثل الداخلية أمام "تنمية الشورى": الأمن لا يتدخل في استبعاد أي مواطن من العمل الأهلي
أكد اللواء صبري سعد، ممثل وزارة الداخلية، أنه لا علاقة للأمن بمنع أي مواطن من العمل بالجمعيات الأهلية، وذلك خلال رده في لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى على طلب المناقشة بمنع أحد المواطنين من العمل بالجمعيات الأهلية واعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية على التقرير الأمني.
وأضاف ممثل وزارة الداخلية، أن الوزارة تسير على نظام سابق وهو إبداء الحالة الجنائية لوزارة الشؤون الاجتماعية عمن يتم الاستعلام عنهم، إذا كانت هناك صحيفة جنائية معلنة ضد أي شخص، نافيا أي علاقة للأمن الوطني باستبعاد أي مواطن من العمل بأي جهة، لأنه في النهاية مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية قانونا، وليست مسؤولية الداخلية.
وأوضح اللواء صبري سعد أنه حتى في التقديم لكليات الشرطة أو السلك القضائي لا يقوم جهاز الأمن إلا بإعطاء المعلومة عن المستعلم عنه، وفي النهاية لا يسأل الأمن العام عن قبوله من عدمه، لأن ذلك من مسؤولية الجهة المنوطة بذلك.
وفي الوقت نفسه، كشف المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مجلس الدولة وقت المستشار طارق البشري أكد أنه لا مجال لاستطلاع الرأي الأمني في العمل بالجمعيات، مع مراعاة الالتزام بمواد القانون، وأن ما صدر عن مجلس الدولة هو فتوى قانونية معلنة.
وصرح ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أنه حتى لو ثبت للوزارة أن أحد الأفراد عليه إشكالية جنائية، لا يجوز اللجوء إلى التقارير الأمنية، ولكن يتطلب ذلك اللجوء إلى المحاكم، وهو ما استند إليه ممثل الداخلية بأن المشكلة ليست في الأمن ولكن في وزارة الشؤون الاجتماعية صاحبة القرار.
وطالب النائب أحمد عبدالرحمن، بمحاسبة الموظف الذي قام باللجوء إلى قطاع الأمن العام في إصدار الرأي النهائي بشأن عمل المواطنين في الجمعيات الأهلية، وخاصة أن ما حدث ليست حالة فردية ولكن يحدث يوميا.