86 سجيناً ودّعوا جدران السجون أمس وذاقوا طعم الحرية وسط ذويهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والستين لثورة 23 يوليو، بموجب عفو رئاسى، بينما كان الإفراج المقيد بشروط من نصيب 101 سجين. ويأتى قرار قطاع مصلحة السجون تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو.
بعد مرور شهرين على «الذكرى»وشكل القطاع لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. كما باشرت اللجنة العليا، برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون، للإفراج الشرطى عن بعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج المقيد بشروط عن 101 سجين.
وقال مصدر أمنى إن القرار يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للسجناء، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
وأضاف المصدر أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أصدر أوامره فى وقت سابق لمدير قطاع السجون، اللواء حسن السوهاجى، بتشكيل لجنة لفحص ملفات السجناء المستحقين للعفو، وممن تنطبق عليهم الشروط، من حيث المدة المنقضية من الفترة العقابية، وحسن السير والسلوك والالتزام بتعليمات قطاع السجون، وشرح المصدر تأخر إجراءات العفو بسبب الدراسة المتأنية لملفات السجناء، ولمنح العفو لمن يستحق.
عفو رئاسى عن 86 سجيناً بمناسبه ذكرى ثورة 23 يوليو
2015-09-11, 06:22
