تتابعت ردود الأفعال فى الشارع السياسى المصرى حول قرار جنايات القاهرة بالحكم على الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى بالمؤبد فى قضية قتل الثوار أثناء الثورة، وبراءة مساعدى العادلى من هذه التهمة ، وكذلك تبرئة مبارك وابنيه علاء وجمال من تهم التربح.قال المحامى الإسلامى ممدوح إسماعيل وعضو مجلس الشعب، إن الحكم الصادر فى قضية مبارك والعادلى هو حكم سياسى طعن العدل فى مقتل، مشيرا إلى أنه كان يتوقع شخصيا أن تصدر هذه الدائرة أحكام رادعة وأنها سوف تعيدنا إلى المربع صفر.
وأضاف إسماعيل أنه تأكد من أن مؤسسات الدولة تسعى جميعا لعودة شفيق إلى الحكم عبر جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مطالبا الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين بالانسحاب من سباق انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن انسحابه سيكون كشفا لهذه المؤسسات.
وأكد إسماعيل أن القوى الثورية والسياسية لم يعد أمامها الآن سوى العودة إلى ميدان التحرير بعد التناقض القانونى الكبير فى الحكم فى هذه القضية، قائلا: "حسبى الله ونعم الوكيل".
ووصف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الأحكام التى صدرت فى قضية مبارك والعادلى و6 من مساعديه المتهمين فيها بقتل الثوار بأنها أحكام هزيلة.
وأضاف نور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد صدور هذه الأحكام الهزيلة أعلن أنى شخصيا أدعم الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة أمام المرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد المخلوع مبارك.
وأوضح نور أنهم سيناقشون الأمر فى اجتماع الهيئة العليا اليوم مختتما كلامه بعبارة "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأعربت اللجنة الشعبية للدستور عن استنكارها للحكم الصادر بحق الرئيس مبارك وابنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، واصفة إياه بالمُسيس والذى يضرب قيمة العدالة فى مقتل، ويؤكد أن مثل هذه المحاكمات لم تكن سوى مسرحية هزلية ارتدت زى القانون.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن مثل هذا الحكم ومجريات المحاكمة من بداياتها وحتى نهايتها لم تكن سوى جزء من لعبة الخداع الاستراتيجى التى مارسها المجلس العسكرى لضرب الثورة وحماية نظام مبارك ورموزه، مشيرا إلى أن هذا الحكم المترافق مع وجود أقرب المقربين لمبارك فى السباق الرئاسى يرسل برسالة مفادها أن الثورة المضادة تعلن أنها قد انتصرت، وأنها تخرج لسانها للثوار دون خوف ولا استحياء.
واعتبر عبد الرحيم أن مثل هذه الممارسات المتكررة المنحازة للسطة من قبل القضاة، تؤكد حتمية التطهير العاجل للقضاء، لضمان استقلاله وإحقاق العدل ورد الحقوق إلى أهلها.
ودعا عبد الرحيم إلى مواصلة الضغط الشعبى، لإقالة النائب العام التى قادت تحقيقاته والتقاعس عن إتخاذ إجراءات حازمة ضد الذين قاموا بتوجيه التحقيقات أو رفض التعاون وتقديم أدلة الاتهام، كما دعا إلى محاكمة شعبية وبرلمانية تقتص لحقوق الشهداء ولحقوق الشعب المهدرة على يد نظام فاسد مستبد لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتغافل عن جرائمه خلال ثلاثين عاما، فضلا عن وضع قائمة سوداء باسم القضاة المرتبطين بنظام مبارك والذين يوفرون له غطاء قانونيا.
وأكد أن الصمت على مثل هذه المواقف هو تصفية للثورة، وتسليم بعودة النظام القديم بكل فساده واستبداده، ولا يجوز التحجج بالديمقراطية والقانون فى ضرب الديمقراطية والقانون، وإضاعة الحقوق وحماية القتلة والمفسدين.
وقال الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحفيين، إن الحكم على الرئيس السابق كان حكماً جيداً، لافتاً إلى أن حكم المحكمة ببراءة كل من أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى، مساعدى وزير الداخلية الأسبق، من الاتهامات التى وردت بأمر الإحالة، أمر غريب وغير مفهوم، واصفاً الحكم ببراءتهم بأنه حكم غير متوازن.
وأشار عبد القدوس، إلى أن تبرئة مساعدى وزير الداخلية الأسبق فى قضايا قتل الثوار، تم التمهيد له من قبل عن طريق تبرئة الضباط المتهمين فى قتل المتظاهرين، مؤكداً أنه مع القضاء الطبيعى، رافضاً اللجوء إلى المحاكم الثورية، التى حدثت عام 1952.
وقالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إنه على الشعب المصرى النزول للدفاع عن ثورته بعد انتهاء التعامل بينهم وبين النظام، وبين من يديرون العملية الانتخابية الآن، وعلى رأسهم المجلس العسكرى.
وأضافت الأمين العام للحزب تعليقاً على الحكم على مبارك بالسجن المؤبد، أن هذه القضية هى قضية "الآيات"، وهذا لا يعنى أننا نلقى اللوم على رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت؛ لأن قضايا الجنايات تتعامل مع الأدلة التى نجح النظام السابق وعلى رأسه المجلس العسكرى فى تدميرها عبر حرق ملفات أمن الدولة، وإخفاء كل الأدلة، فالقاضى لم تكن لديه الأوراق الخاصة بأوامر قطع الاتصالات، مشيرة إلى أن الحكم سوف يخفف عن مبارك فى الاستئناف؛ لأنه رجل كبير فى السن، فى حين يقوم حسين سالم بإخراج لسانه لنا بعد انقضاء الدعوة بالنسبة له، ليؤكد للشعب أن من نهبوا أموال مصر هم الأذكياء.
وتساءلت الحفناوى: لماذا لم يحصل القاتل الرئيسى فى القضية "حبيب العادلى" على الإعدام، وكيف تتم تبرأة مساعديه، فهذه القضايا تم تسويتها بتواطؤ من رجال النظام السابق، حيث حرص المجلس العسكرى على إزالة مبارك، والإبقاء على بقية النظام، دون محاكمات حقيقية بإفساد وإخفاء الأدلة، مبدية اندهاشها من أن ذلك يعنى أن الشهداء قتلوا أنفسهم، ولم تكن هناك قناصة.
ووجهت الحفناوى رسالتها إلى أمهات الشهداء قائلة لهم: اخرجوا لتأخذوا حق أولادكم بطريقة سلمية، فالنظام لم يسقط بعد، ويجب أن تكون هناك محكمة ثورية تعاقب على الجرائم السياسية، مشيرة إلى أن البديل هو محكمة ثورية سياسية للإطاحة بالنظام، مشيرة إلى أن استمرار اللعبة بهذه الطريقة سيعيد إنتاج نظام مبارك فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلى جانب آخر أذاعت وكالة رويترز منذ قليل طعن النائب العام على أحكام التى صدرت فى حق مبارك والعادلى ومساعديه، وقال المحامى ياسر بحر لوكالة فرانس برس إن "هذا الحكم فيه عوار قانونى من كل ناحية وسنطعن عليه أمام محكمة النقض".
ووصف محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور "السلفى"، الحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه بالمهزلة، وأضاف أنه يعد استهتارا كاملا بدماء شهداء ثورة 25 يناير، وقال إنه تغاضى عن 30 سنة إجرام وقتل وإفساد كل ما هو جميل فى مصر.
وأضاف "نور" : "أن حكم المحكمة فى الوقت الذى حكمت فيه على أعوان الرئيس السابق ووزير داخلتيه ومساعديه بالبراءة فقد حكمت على الثوار بالإدانة".
وأعرب المتحدث الرسمى باسم حزب النور عن تعجبه من القاضى أحمد رفعت قائلا: "أتعجب من قاضٍ يحكم بالعدل ولا يجيد قراءة القرآن الكريم" مضيفا: "هل ينتظر سعادة القاضى أن نجد جمال مبارك رئيسا لمصر وأن نجد أسر الشهداء فى المعتقلات والسجون وأبطال الثورة معلقون فى المشانق".
وأكد "نور" أن هذا الحكم سيتسبب فى عودتنا للخلف وكأن الثورة لم تحدث، مضيفا: أن الحكم يؤكد لنا أن الرئيس السابق هو الذى يحاكمنا ولسنا الذى نحاكمه"، متسائلا هل ينتظر قاضى الحكم أن يسير أبناء الرئيس السابق وقيادات الداخلية فى الشارع معنا غدا بعد الحكم ببراءتهم، واصفا الحكم بـ"العجيب".
وقال "نور" إن حكم المحكمة اليوم السبت على مبارك وأعوانه يثبت لنا جميعا أننا فى حالة إلى ثورة جديدة تدركنا جميعا أننا أخطأنا حينما سكتنا عن استقلال القضاء.
كما أكد الدكتور عادل عبد المقصود عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الأصالة "السلفى"، أن المستشار أحمد رفعت القاضى فى قضية الرئيس المخلوع حسنى مبارك، راعى فى الحكم الذى أصدره بالسجن المشدد على مبارك سن الرئيس المخلوع والذى تجاوز الثمانين عاماً، موضحاً أن المحكمة نزلت فى الحكم إلى الدرجة الثانية وهو السجن المؤيد بديلاً عن حكم الإعدام.
وقال عبد المقصود،، إن المحكمة أصدرت الحكم ببراءة قيادات وزارة الداخلية بما ثبت إليها من أدلة، مؤكداً على وجود جهات داخل الدولة لم تساعد هيئة محكمة "قضية مبارك" فى تقديم الأدلة التى تثبت تورط قيادات وزارة الداخلية، وهم "إسماعيل الشاعر" و"عدلى فايد" و"أحمد رمزى" و"إسماعيل المراسى"، و"حسن عبد الرحمن"، لافتاً إلى أن حكم المحكمة بانقضاء الدعوى المقدمة ضد كل من جمال مبارك وعلاء مبارك نجلى الرئيس المخلوع وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، يعنى براءة كل منهم فى التهم المنسوبة إليه.
وانتقدت والدة الشهيد خالد سعيد حكم المحكمة ببراءة معاونى العادلى ورئيس جهاز أمن الدولة ونجلى مبارك جمال وعلاء، مؤكدة أن الشعب لن يسكت على براءتهم وسينزل للشارع للقصاص من دماء الشهداء. وقالت: "حسبى الله ونعم الوكيل"، ربنا وحده هو من سيرد الحقوق وسيقتص للشهداء والظالمين ومبارك وأعوانه سيلاقون عذابا فى الدنيا والآخرة، أصعب مما سيلاقوه بحكم القضاء.
وأوضحت أن الحكم بالبراءة لمعاونى العادلى ونجلى مبارك هو الظلم بعينه وفجور، مشيرة إلى الحكم سيؤدى إلى فوضى عارمة فى البلاد، وسيجعل الناس تبحث عن القصاص، وأخذ حقوقهم بأيديهم، منتقدة الحكم بالبراءة لعدم وجود أدلة والآلاف قتلوا فى الميادين والشوارع.
وحول السجن المؤبد لمبارك أكدت والدة خالد سعيد، أن شفيق سيخرج مبارك من السجن بعدما يصل إلى الحكم وسيحصل على البراءة وسيلاحق الثوار وسيسجنهم وسيلقى الشباب فى السجون والمعتقلات، موضحة أن الله هو العدل ولا يحب الظلم ويمهل ولا يهمل.
أخبار محاكمة القرن"محاكمة محمد حسنى مبارك وأولاده ووزير الداخليه ومساعدى" - صفحة 6
2012-06-01, 17:42
